*هلْ يلحقُ اقتراحُ تعديلِِ قانون جهاز الأمن الوطني بسعر الغازِ؟!


كلمة الميدان 4/2/2016
التعديلات في الدستور وقانون جهاز الأمن الوطني التي اقترحتها لجنة الحريات في ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني والقاضية بإلغاء المادة 25 الخاصة بمراعاة تحويل السلطات وتوزيعها بين مختلف مستويات الحكم بما فيها حكومة الجنوب والولايات. والمادة (50) التي تختص بالسلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها. والمادة (52) المتعلقة برئيس الجمهورية والمادة (83) الخاصة بتكوين الهيئة التشريعية القومية.
هذه التعديلات سنتطرق إليها بالتعليق فيما بعد،بالرغم من موقفنا الواضح من الحوار الذي يجري حالياً . أما الآن فسنركِّز على التعديل المقترح على قانون جهاز الأمن.
التعديل المقترح يلغي سلطات الأمن في التفتيش والحجز والقبض والاعتقال. كذلك إلغاء الحصانات الممنوحة لأعضاء جهاز الأمن. وأن تنحصر مهمة الجهاز في جمع المعلومات. وهي خطوةٌ إيجابيةٌ ندعمها بقوة.
هذا التعديل المقترح هو ما نص عليه دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، والتي تنص المادة (150) بند (3) منه على: ( تكون خدمة جهاز الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشُورة للسلطات المعنية ).
لقد بَحَّ صوت المعارضة المطالب بتنفيذ ما جاء في الدستور حول دور جهاز الأمن. إلا أن مطالبتها ضُرِبت به عرض الحائط وجُمِّد تطبيق هذه المادة مثلها مثل المواد المهملة الأخرى في الدستور والتي أصبحت في نهاية المطاف (قضايا عالقة) وتسبب العديد منها في انفصال الجنوب. أكثر من ذلك تم تعديل هذه المادة ووضع قانون جديد للجهاز يسُدُّ كل مسارب الديمقراطية التي منحها الدستور وأصبح الجهاز بفضلها يمتلك سلطات لا تعلوا عليها حتى السلطات القضائية، بدليل ما يجري في المحاكم التى يبرئ فيها القضاء ساحة المتهم ويأمر بإطلاق سراحه ويعتقله جهاز الأمن في حوش المحكمة.
السؤال الذي يفرض نفسه وبإلحاحٍ زائدٍ بعد تجربة قرار سعر الغاز الذي مثَّل لطمةً داويةً للمؤسسات الدستورية/التشريعية والقائمين عليها ونوابها، هل سيصمد هذا الاقتراح أمام سلطة الفرد الواحد والحزب الواحد وسلطة شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة المعادية بطبعها وتكوينها وأهدافها للديمقراطية؟! أم هو مصيدةٌ للمشاركة في الحوار؟
التعليقات
0 التعليقات
 
وطن السلام | by TNB ©2010 وتم تعريب القالب بواسطة مدونة نصائح للمدونين .