2013/2/19
— ستدعم وكالات الأمم المتحدة 30 بلدا على مدى السنوات السبع القادمة لبناء استراتيجيات اقتصاد أخضر من شأنها أن تولد فرص العمل، وتعزز التكنولوجيات النظيفة وتحد من المخاطر البيئية، من خلال شراكة جديدة تم إطلاقها اليوم.
و"الشراكة من أجل العمل بشأن الاقتصاد الأخضر"، أو بايج، ستساعد البلدان المشاركة على تحويل استثماراتها وسياساتها نحو خلق تكنولوجيات نظيفة وبنية تحتية كفؤ في استخدام الموارد، وعمالة خضراء ماهرة وحكم رشيد، من بين غيرها من الخدمات.
وهذه هي المرة الأولى التي تحشد فيها أربع وكالات أممية -وهي برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث- جهودها لتنسيق خبراتها ومواردها على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق قال أخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، إن "الشراكة من أجل العمل بشأن الاقتصاد الأخضر" ستعمل مع البلدان من أجل تحفيز التغيير على المستوى الوطني، ومساعدتها بأدوات اقتصادية وسياسات وتدريب موجه من شأنه تسريع انتقال البلدان إلى الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات بدءا من الطاقة النظيفة إلى الزراعة المستدامة.
— ستدعم وكالات الأمم المتحدة 30 بلدا على مدى السنوات السبع القادمة لبناء استراتيجيات اقتصاد أخضر من شأنها أن تولد فرص العمل، وتعزز التكنولوجيات النظيفة وتحد من المخاطر البيئية، من خلال شراكة جديدة تم إطلاقها اليوم.
و"الشراكة من أجل العمل بشأن الاقتصاد الأخضر"، أو بايج، ستساعد البلدان المشاركة على تحويل استثماراتها وسياساتها نحو خلق تكنولوجيات نظيفة وبنية تحتية كفؤ في استخدام الموارد، وعمالة خضراء ماهرة وحكم رشيد، من بين غيرها من الخدمات.
وهذه هي المرة الأولى التي تحشد فيها أربع وكالات أممية -وهي برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث- جهودها لتنسيق خبراتها ومواردها على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق قال أخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، إن "الشراكة من أجل العمل بشأن الاقتصاد الأخضر" ستعمل مع البلدان من أجل تحفيز التغيير على المستوى الوطني، ومساعدتها بأدوات اقتصادية وسياسات وتدريب موجه من شأنه تسريع انتقال البلدان إلى الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات بدءا من الطاقة النظيفة إلى الزراعة المستدامة.