الحقيقة هي أن الشعب هو الذي يمتلك الدولة..يمتلكها بما يدفعه للدولة من ضرائب وإستأمنها عليه من ثروات بلاده ، التي يمتلك سمائها وبحرها وترابها. والحقيقة الاخري ان الدولة مكلفة بالادارة فقط بحسب كفاءتها وخبراتها المتراكمة ، لا عن سطوة أو حسب ونسب . إذن فالواقع أن الدولة تحت رحمة المواطن ، وتهديد الاستغناء عنها من الشعب قائم لا محاله اذ أنه هو من ارتضي الزامها وتكليفها بالامر ، ومن ثمّ فالمفترض بالدولة أن تكون خادماً للموطن...وأقول خادماً ...بالمعني الحرفي : أي علي المسئول أن يغسل ويطبخ ليحوز رضى المواطن ، ويستلم من بعد ذلك عن جهده ذاك راتبا نحدده له نحن – الشعب ، لا ان يحدده هو لنفسه ويلفّ به من المزايا والمخصصات ما يملاء قلبه قسوة وغضبا وخوفا ان تنتزع منه حياته بالاستغناء عنه فيصبح عبدا لمنصبه طامعا لا يتورع عن شئ للحفاظ علي كرسيه....بيكذب ويقتل ويعذب . هكذا اذن صار الخادم سيداً والسيد خادما ، متي تم ذلك وكيف له ان لا يتكرر ابدا ؟ القيادات السياسية بلا إستثناء بلا شك تتحمل المسئولية عن ما يحدث اليوم في السودان سوي التي علي رأس الدولة اليوم أو التي كانت عليها البارحة ، اذ ان الجميع عندما صعدّ علي سدة الحكم قننّ لنفسه البقاء عليها الي حين يسألون : إما بإعادة صياغة الدستور والقانون أو بتجاهل نقاط الضعف فيه ثم تجاوزوا عن المحاسبة وهي مبدأ انساني قبل ان يأخذ أي صفة أخري اذ يمارسه الاب علي ابنه ليس بغرض الشماته بل لنتعلم وتتعلم الأجيال القادمة فلا ترتكب نفس الحماقات . واليوم وللسخرية علي نطاق واسع المتهم هو المواطن..فالمعارضة تتهمه بعدم الثورة علي من جسمّ علي صدره والدولة تتهمه بالتقصير والخيانة واثارة الفوضي ....والصحيح انه حتي عندما لا يغلق المواطن منزله ويتعرض للسرقة ...لا يعني ان لا نتطارد السارق ...ونلوم المواطن لأن لم يطارده بنفسه ..اذ هو من استئجرنا لهذا وأمننا عليه وكان من المفترض من القيادات - ذات النوايا الحسنة - أن تعمل اساساً علي تجنب المصيبة فإن وقعت أسرعت علي احتوائها ودعت كل الايادي والعقول للعمل معاً علي حلّ المعضلّ ، والتاريخ يقول حتي القوي لا يمتلك الحكمة بل ويفترض الكثيرون ان السلطة مجلبة للفساد كلها ولذا بادّ من باد بعد أن ساد... إن المسئولية القيادية السياسية تحتم علي السودانيين تجاوز المرارات الشخصية والنظر الي عمق ومضمون الاشياء . ونقول الدروس أن المرارات الشخصية يجب ان لا تصرفنا ولا تنسينا عبدة المناصب والمنتفعين من الفوضي . لابد من كثير من الحكمة إذ قد يتطلب الامر إنزال القوات النظامية وضبط الشارع لكن في التوازي يجب ان لا نتواني علي البدء في حوار بناء شامل من أجل الوطن مع التحقيق فيما حدث والمحاسبة والتعويض الفوري..والله طالبنا بالسعي وضمن لنا ما وعد ، والاب يموت والابن يموت وانا وانت كذلك ويبقي السودان بعد ذهابنا ولا شك
نموت ليبقي السودان
الحقيقة هي أن الشعب هو الذي يمتلك الدولة..يمتلكها بما يدفعه للدولة من ضرائب وإستأمنها عليه من ثروات بلاده ، التي يمتلك سمائها وبحرها وترابها. والحقيقة الاخري ان الدولة مكلفة بالادارة فقط بحسب كفاءتها وخبراتها المتراكمة ، لا عن سطوة أو حسب ونسب . إذن فالواقع أن الدولة تحت رحمة المواطن ، وتهديد الاستغناء عنها من الشعب قائم لا محاله اذ أنه هو من ارتضي الزامها وتكليفها بالامر ، ومن ثمّ فالمفترض بالدولة أن تكون خادماً للموطن...وأقول خادماً ...بالمعني الحرفي : أي علي المسئول أن يغسل ويطبخ ليحوز رضى المواطن ، ويستلم من بعد ذلك عن جهده ذاك راتبا نحدده له نحن – الشعب ، لا ان يحدده هو لنفسه ويلفّ به من المزايا والمخصصات ما يملاء قلبه قسوة وغضبا وخوفا ان تنتزع منه حياته بالاستغناء عنه فيصبح عبدا لمنصبه طامعا لا يتورع عن شئ للحفاظ علي كرسيه....بيكذب ويقتل ويعذب . هكذا اذن صار الخادم سيداً والسيد خادما ، متي تم ذلك وكيف له ان لا يتكرر ابدا ؟ القيادات السياسية بلا إستثناء بلا شك تتحمل المسئولية عن ما يحدث اليوم في السودان سوي التي علي رأس الدولة اليوم أو التي كانت عليها البارحة ، اذ ان الجميع عندما صعدّ علي سدة الحكم قننّ لنفسه البقاء عليها الي حين يسألون : إما بإعادة صياغة الدستور والقانون أو بتجاهل نقاط الضعف فيه ثم تجاوزوا عن المحاسبة وهي مبدأ انساني قبل ان يأخذ أي صفة أخري اذ يمارسه الاب علي ابنه ليس بغرض الشماته بل لنتعلم وتتعلم الأجيال القادمة فلا ترتكب نفس الحماقات . واليوم وللسخرية علي نطاق واسع المتهم هو المواطن..فالمعارضة تتهمه بعدم الثورة علي من جسمّ علي صدره والدولة تتهمه بالتقصير والخيانة واثارة الفوضي ....والصحيح انه حتي عندما لا يغلق المواطن منزله ويتعرض للسرقة ...لا يعني ان لا نتطارد السارق ...ونلوم المواطن لأن لم يطارده بنفسه ..اذ هو من استئجرنا لهذا وأمننا عليه وكان من المفترض من القيادات - ذات النوايا الحسنة - أن تعمل اساساً علي تجنب المصيبة فإن وقعت أسرعت علي احتوائها ودعت كل الايادي والعقول للعمل معاً علي حلّ المعضلّ ، والتاريخ يقول حتي القوي لا يمتلك الحكمة بل ويفترض الكثيرون ان السلطة مجلبة للفساد كلها ولذا بادّ من باد بعد أن ساد... إن المسئولية القيادية السياسية تحتم علي السودانيين تجاوز المرارات الشخصية والنظر الي عمق ومضمون الاشياء . ونقول الدروس أن المرارات الشخصية يجب ان لا تصرفنا ولا تنسينا عبدة المناصب والمنتفعين من الفوضي . لابد من كثير من الحكمة إذ قد يتطلب الامر إنزال القوات النظامية وضبط الشارع لكن في التوازي يجب ان لا نتواني علي البدء في حوار بناء شامل من أجل الوطن مع التحقيق فيما حدث والمحاسبة والتعويض الفوري..والله طالبنا بالسعي وضمن لنا ما وعد ، والاب يموت والابن يموت وانا وانت كذلك ويبقي السودان بعد ذهابنا ولا شك
0 التعليقات